به گزارش روابط عمومی حوزه هنری،  نشست سی‌ونهم از سلسله نشست‌های «مسأله شهر؛ گفتگوهای انتقادی مدیریت شهری و علوم انسانی در باب شهر» با موضوع «قانون علیه شهر؛ در خدمت و خیانت آراء کمیسیون ماده ۵ شهرداری» با حضور دکتر مهدی عزیزی، دبیر کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران و دکتر محمدمهدی کلانتری، پژوهشگر مرمت بافت و بناهای تاریخی، مسئول پویش‌های اتحادیه‌ی انجمن‌های علمی کشور و دبیری سید فاضل سجادی، دوشنبه نهم بهمن‌ماه در سالن سلمان هراتی حوزه هنری برگزار شد.

ابتدای نشست، سجادی جهت ارائه طرح بحث درباره‌ی موضوع و ضرورت پرداختن به آن گفت: در این نشست به کمیسیون ماده ۵ که به دلیل اقتضاء و نیاز به آزادی‌عمل داشتن مدیران شهری در تصمیمات لحظه‌ای جهت خروج از بن‌بست های ایجاد شد، خواهیم پرداخت. کمیسیون ماده ۵ در مقاطعی بجای باز کردن بن‌بست‌ها، راه را به بی‌راه‌هایی کشاند. وی ادامه داد: در خصوص این بحث دو نگاه انتقادی وجود دارد. نگاهی که آرای کمیسیون ماده ۵‌ به‌خصوص مصوبات سال‌های اخیر را به ضرر کیفیت، زیست پذیری و سیمای شهری می‌داند و نگاه دومی که بر این باور است، قوانین بالادستی که ما را مجبور به استفاده از کمیسیون ماده ۵ می‌کنند، باعث توقف ساخت‌وساز شده و این نوع مواجه‌ و مراقبت از آرای کمیسیون ماده ۵، با توجه به گستره‌ی بافت فرسوده به‌خصوص در شهر تهران یک آسیب و یک خطر بالقوه است.

کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  مصوب سال ۱۳۵۱  است که طبق همین قانون شهر تهران از آن مستثنا شد. کمیسیون ماده ۵ موظف به بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی و شهری و تغییرات آنها می‌باشد. مضافاً اینکه کمیسیون ماده ۵، وظیفه دیگری در خصوص تهیه لوایح و مقررات شهرسازی و طرح‌های جامع شهری و معماری دارد، که در رابطه با چگونگی استفاده و کاربری زمین به لحاظ اداری، مسکونی، فضای  سبز و ...  اظهارنظر می‌کند و سپس اگر تغییراتی در خارج از طرح تفصیلی باشند، بررسی و تصویب خواهد نمود.

*غلبه مصوبات موردی به مصوبات غیرانتفاعی در کمیسیون ماده ۵

عزیزی با توجه به موردپژوهشی مصوبات کمیسیون ماده ۵ در مرکز مطالعات شهر تهران، مصوبات کمیسیون ماده ۵ در دهه ۶۰ را غیرانتفاعی عنوان کرد و افزود: اعضای این کمیسیون ذی‌نفعان خدمات شهری بودند، اما از دهه‌ی ۷۰ به بعد با مستقل شدن شهرداری‌ها در بودجه‌ریزی و درآمدزایی، مصوبات غیرانتفاعی کمیسیون ماده ۵ کاهش و مصوبات موردی آن افزایش پیدا می‌کند و این روند صعودی جایگزینی، به‌جایی می‌رسد که به‌ندرت می‌توان از مصوبات غیرانتفاعی یاد کرد.

عزیزی هدف از تهیه‌ی آیین‌نامه‌ی نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور در اواخر سال ۱۳۷۹ را ارائه چارچوب به فعالیت کمیسیون ماده ۵ عنوان کرد و افزود: نگرانی که در دهه‌ی ۷۰ منجر به تهیه این آیین‌نامه شده، صحیح بوده است؛ زیرا از این تاریخ به بعد شاهد رعایت نشدن این آیین‌نامه هستیم.

وی در خصوص مصوبات این کمیسیون گفت:  مصوبات کمیسیون ماده ۵ عملاً باعث کوچک و ضعیف شدن خدمات شهری و درنهایت جایگزینی انتفاع با آن می‌شود. دستگاه‌هایی که محل خدمت‌رسانی بودند ذی‌نفعان این مسئله هستند.

* تبدیل شدن حلّال مسائل شهر به بحران‌ساز شهر

کلانتری تشکیل کمیسیون ماده ۵ را در جهت حل مسئله شهر دانست و افزود: این کمیسیون به‌وسیله مصوباتش از حل‌کننده مسئله شهر تبدیل بحران‌ساز شهر شده است. موارد بسیاری از جوابگو نبودن کمیسیون ماده ۵ به شورای عالی معماری و شهرسازی موجود است. در مصوبات این کمیسیون منفعت خصوصی جایگزین منفعت عمومی شده  که باعث خدشه‌دار شدن منافع عمومی است.

کلانتری، کمیسیون ماده ۵ را فرزند ناخلف شورای عالی  دانست و افزود: این فرزند دیگر از سخن والدینش پیروی نمی‌کند و روبه‌روی آنان می‌ایستد. اضافه شدن تفویض اختیارات به این کمیسیون، عدم شفافیت و موضوع شدن سودمحوری برای خواص در این کمیسیون از ویژگی‌های بارز مسئله‌ساز آن است.

کلانتری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور را تکمیل کننده‌ی پازل مصوبات کمیسیون ماده ۵ عنوان کرد و افزود: وزارت میراث فرهنگی بجای اقدام علیه مصوبات معارض با منفعت عمومی، با کمیسیون ماده ۵ مشارکت فعال دارد. به بهانه تأمین منافع عمومی، تأمین منافع دولتی انجام می‌شود.

در انتهای نشست سجادی به‌عنوان جمع‌بندی صحبت‌های مطرح‌شده گفت: تاریخچه، ساختار، عملکرد، پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی مصوبات مربوطه و ظاهر و باطن کمیسیون ماده ۵ بررسی شد. شورای عالی معماری و شهرسازی باید به سامان‌دهی این وضعیت بپردازد.

لازم به ذکر است، دبیر نشست از برگزاری نشست بعدی «مسأله شهر» با حضور مدافعان آرای کمیسیون ماده ۵ خبر داد.

♫ صوت کامل این نشست را اینجا بشنوید