امیر محمدخوانی مدیرعامل بنیاد معماری انقلاب اسلامی در سیزدهمین جلسه از سلسله نشست‌های «مسأله شهر» گفت: رسالت انقلاب این است که سبک زندگی مناسب تری به مردم پیشنهاد دهد و مردم زیست موثرتری ذیل جامعه حکومت اسلامی تجربه کنند. به گزارش روابط عمومی حوزه هنری، سیزدهمین جلسه از سلسله نشست‌های «مسأله شهر» به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی با موضوع «شهر و مستضعفین؛ بررسی سیاست‌های مدیریت شهری در تبدیل مستضعفان به معضل شهری»با حضور امیر محمدخوانی مدیرعامل بنیاد معماری انقلاب اسلامی برگزار شد. محمدخوانی با اشاره به آیه‎ای از قرآن که در آن پروردگار می‌گوید «ما منت گذاشتیم بر مستضعفین و آنها را وارث زمین قرار دادیم» اتفاقات حوزه معماری در دوره پیش از انقلاب اسلامی را یادآور شد و گفت: یکی از سیاستهای نظام قبل این بود که خودکفایی را از ملت ایران بگیرد و برای عملیاتی کردن این سیاست استراتژی 70 ساله دنبال شد که از سوی غرب تحمیل شده بود و حاکمین مجریان آن بودند و آن هم حذف وِیژگی‌ها و مزیت‌های تمدنی ما بود. در فرآیند گرفتن مزیت‌های تمدنی، فضاهای آکادمیک قرار بود به ظاهر به کیفیت بخشی فضاهای معماری بینجامد ولی معکوس شد. وی یکی مزیت‌های تمدنی ایران را خودکفایی در بخش کشاورزی معرفی کرد و افزود: در دوران پهلوی انقلاب سفید را به نوعی مطرح کردند که ما می خواهیم زمین‌ها را به مردم برگردانیم در حالیکه عملا نابسامانی عجیبی بوجود آمد که باعث شد کشاورزها و روستاها به شدت تخریب شود و با تمرکز امکانات  و تشکیل زیرساخت ها در شهرها، خود بخود موج جمعیت از روستاها به شهر ها سرازیر شود؛ یعنی جمعیت مولدی که با ورود به شهر دیگر خصوصیت مولد بودن را از دست می‌داد و این جمعیت سربار وضع موجود شهرها می شدند. بعد حاشیه نشینی مطرح شد، چراکه به دلیل فقر مالی، افراد نمی توانستند در مناطق مناسب شهری اقامت کنند و این سیل جمعیت بافت سنتی روستاها را نابود کرد و به بافت شهری به صورت نامتقارن اضافه کرد. مدیرعامل بنیاد معماری انقلاب اسلامی در ادامه به بحث مستضعفان و انقلاب با رویکرد عدالت اشاره کرد و اضافه کرد: این گفتمان ویژه انقلاب به نام عدالت خواهی با نکاتی همراه بود که حضرت امام (ره) مطرح می کرد و در آن سعی می‌شد ثروت به صورت عادلانه توزیع شود. وی عدالت در توزیع ثروت را یکی از مواردی دانست که مردم برایش انقلاب کردند و در ادامه یادآور شد: نکات مختلفی در ابتدای انقلاب پیش می آید که جدی‌ترین مسئله آن دوگانه‌ای بود که یک طرف با حضور دولت موقت که بافت انقلابی نداشت و ساختارشان عاریه و از مغرب زمین گرفته شده بود و از طرفی دیگر مسئولین انقلابی مثل شهید بهشتی بودند که برای حوزه عدالت فعالیت‌های مختلفی انجام دهند. محمدخوانی گفت: در آن دوره دولت حاکم هم دولت متمرکز نبود و یکپارچگی ساختار اداری اصلا نداشتیم.  بنابراین نهادهای خودجوش به صورت گروهی شروع به فعالیت در حوزه عدالت کردند. اتفاقاتی که در سال 1358 و 1359 در کشور ما رخ می دهد بخاطر دوگانه بودن اتفاقات درون کشور و دوسویه بودن استراتژی هایی که از سوی دولت موقت و بعد دولت بنی صدر پیگیری شد و رخ داد، بود. مسئولین انقلاب که سعی می کردند کار انقلابی و جهادی برای مظلومین و مستضعفین انجام دهند در تعارض منافع پیش رفتند و متاسفانه بیشترین ضرر به همین قشر وارد شد. وی خاطرنشان کرد: استراتژی اول انقلاب این بود که ما محدوده شهر را گسترش دهیم و پیرامون و حاشیه شهر را به رسمیت بشناسیم. این استراتژی باعث اتفاقات عجیبی شد که ما در دهه60 شمسی حدود 140 درصد زاغه‌نشینی اطراف تهران رشد کرد و محلاتی مثل مهرآباد، نظام آباد، خاک سفید، شهرری و ورامین و بخش هایی از مامازن به شدت با افزایش جمعیت روبه‌رو شد و حرکت جمعیت نه تنها قطع نشد بلکه تشدید هم پیدا کرد. مدیرعامل بنیاد معماری انقلاب اسلامی گفت: اضافه شدن بیست منطقه به اطراف شهر تهران در سال 1364 نیز نزدیک 460 هزار نفر به جمعیت این شهر افزود که 6 برابر جمعت در سال 1354 تهران بود و این اتفاق برای شهر انقلابی که هنوز ساختار و سازمان ندارد، فوق العاده عجیب بود. همچنین اواخر دهه 60 مساحت 200 کیلومتر مربعی تهران به 600 کیلومتر رسید یا در مشهد 500 هزار نفر به حاشیه نشین‌‌ها اضافه شد. در سال 62 وسعت کرمانشاه از 6 کیلومتر مربع به 80 کیلومتر مربع می‌رسد. بر همین اساس جمعیت از سال 1355 تا 1365 با افزایش 72 درصدی جمعیت روبه‌رو شد و این یعنی ما بعد از انقلاب با آنچه دنبالش بودیم در تضاد بود و افزایش جمعیتی باید طبق برنامه ریزی و مدیریت شهری ساماندهی پیدا میکرد که اصلا چنین چیزی وجود نداشت. وی افزود: شهرداری ها صرفا به جمع آوری زباله بسنده می کردند و اقدامی جز این را عملا نمی توانستند انجام دهند و افزایش حجم جمعیت به قدری شدید بود که هرگونه کنترل و برنامه‌ریزی را از یک دولت نوپا که همزمان تحت تهاجم نظامی قرار گرفته و با وقایعی چون عزل دولت موقت و جنگ تحمیلی  روبروست، می‌گیرد. محمدخانی در اشاره به دیگر شرایط اجتماعی در دوره آغازین انقلاب اسلامی تشریح کرد: اقدامات فردی و هیجانی اوایل انقلاب آهسته آهسته حذف می شود و بجای آنها امام (ره) فرامینی چون ایجاد بنیاد مسکن، حساب صد امام و جهادسازندگی را مطرح می‌کند تا رفتار سازمانی برای حل مسئله بی عدالتی و فقر و مشکلات مردم صورت گیرد. وی در ادامه به اصل 31 قانون اساسی که دولت را موظف به تامین مسکن  برای اقشار کم در آمد می‌کند و یا اصل 43 قانون اساسی که به تامین نیاز مسکن مردم تاکید جدی دارد، اشاره کرد و افزود: یکی از سیاست‌های جدی دولت در آن سالها تحمل زاغه نشینی در اطراف شهرها بوده و برای همین شهرداری رو به سیاست عدم اعطای امکانات به این مناطق می‌برد، یعنی هرگونه امکاناتی که مردم در شهر دارند از جمله آب، برق، گاز، زیرساخت‌ها و... به این مناطق اختصاص داده نمی‌شود تا شاید با فشار به مردم این مناطق افزایش جمعیت نداشته باشد. مدیرعامل بنیاد معماری انقلاب اسلامی  در ادامه اظهار کرد: در سال 1358 قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مطرح شد که دولت اراضی موات را در شهرها تصرف می کند و آنها را بین محرومین تقسیم می کند تا در ساختاری نظاممند، افراد صاحب ملک شوند. بخش دیگری از حمایت‌های دولت از ساخت و سازها بود که بخاطر فضای جنگ و جو پرالتهاب آن دوره معمولا ناکام می‌ماند و تمام این رویدادها کشور را دچار اختلاف و التهاب از درون می‌کرد. وی با تاکید بر اینکه رخدادهای درونی، جنگ تحمیلی، تهدید جدی کشورهای دیگر و فعالیت منافقین، اجرای سیاست عدالت اجتماعی با ساختاری که وجود نداشت یکی از دغدغه‌های مهم در سالهای آغازین انقلاب اسلامی بود تشریح کرد: در آن دوره نه تنها با جنگ،  کمبود بودجه، التهابات داخلی و خارجی، بی برنامگی مواجه بودیم بلکه حوزه های تخصصی هم در اختیار انقلابی‌ها نبود؛ بنابراین افراد مجبور بودند از متخصصان دوره قبل از انقلاب که رویکرد و نگاهشان بحث حوزه مستضعفان نبود، کمک بگیرند. همه این عوامل باعث شد که دچار یکسری مشکلات شدید شهرنشینی شویم؛ چراکه بنیادهایی هم که ایجاد می شد سعی می کردند فقط به آسیب‌دیده‌ترین بخش از جامعه و روستاها رسیدگی کنند و اولویت‌هایی چون رساندن آب آشامیدنی، گرمایش و سرمایش، بازکردن جاده‌های روستایی در نظر گرفته شود. محمدخانی افزود: از سال 1370 تا 1373 چندین شورش اجتماعی در حاشیه شهرها رخ می‌دهد و بخاطر سوءمدیریت شهرداری، اغتشاشاتی در مناطق مستضعف‌نشین بوجود می‌آید و بعد هم پخش می شود. بر همین اساس این ناآرامی ها تبدیل به شورش‌های اجتماعی می‌شود و مستضعفینی که قرار بود وارثین زمین باشد تبدیل به افرادی می‌شوند که هنوز هم طرد شده تلقی می شوند. مدیرعامل بنیاد معماری انقلاب اسلامی  درباره وضعیت پس از جنگ تحمیلی نیز بیان کرد: بعد از جنگ تحمیلی در دولت اول و دوم، محور برنامه‌ها تعدیل اقتصادی معرفی می شود و دولتمردان سعی در الگوبرداری  از کشورهای غربی بعد از جنگ جهانی که اصطلاحا الگوی تعدیل اقتصادی است، می کنند. سیاست تعدیل که اساسا رویکرد به حوزه خصوصی‌سازی دارد نگاه به این دارد که بخش خصوصی را در ساخت مجدد کشور با خود همراه کند و در این دوره که دولت هاشمی رفسنجانی است با پیشرفت اقتصادی روبه‌رو شدیم. وی افزود: بعد از آن در کنار سیاستی که ظاهرا اقتصاد را نجات داد یعنی در دولت اول و دوم هاشمی رفسنجانی با توجه به رویکردی که به حوزه ثروت‌مداری، توسعه اقتصادی و ثروت و مشارکت های مالی و اتخاذ اعتبارات مختلف اقتصادی از بین مردم سرمایه‌دار برای ساخت کشور، مطرح می‌شود قشری که در ابتدای انقلاب با عدم توجه مواجه بودند و مورد جفا قرار گرفتند، محروم‌تر می‌شوند و سیاست کشور صرفا به سمت توجه به بخشی از جامعه می‌رود؛ در حالیکه بار اصلی نگهداری نظام با قشر محروم بود. مردم مستضعف حاشیه‌نشین بیشترین شهدا را می دادند، در صحنه‌های جنگ حاضر می‌شدند و در صحنه های خطر پای نظام می ایستادند و یاران اصلی امام (ره) بودند. این قشر بعد از جنگ در حالیکه همه فکر می کردند مورد تجلیل قرار می گیرند، محرومتر شدند و جهت گیری ها، کاهش بودجه هایی که باید در بخش محرومین ایجاد می شد، مشکلاتی بوجود می ‌آورد. محمدخانی یادآور شد: ورود مسکن به عرصه سرمایه گذاری که در دوره قبل از انقلاب بوجود آمد در دوره انقلاب هم رشد می کند و نظام سرمایه که در کشور زیست داشت با تملک و تصرف زمین های فراوان با قیمت پایین در آن دوره به سرمایه گذاری و ساخت مسکن در سال های بعد رجوع پیدا می‌کند و افزایش قیمت مسکن که توسط نظام دلالی اتفاق می افتاد دست یابی مردم قشر متوسط را به مسکن سخت و سخت‌تر کند. وی ادامه داد: هرچه مسکن به سمت حوزه سرمایه گذاری حرکت کند امکان خردی خانه از سوی مردم عادی سخت تر می شود. کشورهای کمونیستی برای حل این ماجرا به سیاست های اشتراکی رو آورده اند که مالکیت مسکن را از مردم بگیرند و به دولت بدهند و دولت این مسکن را به صورت مساوی و نه به عدالت بین مردم توزیع کند. این باعث می شود کسانی که زحمت بیشتری میکشند مساوی با دیگر افراد قرار گیرند که آن هم عادلانه نیست بنابراین سیاست مسکن اجتماعی در کشورهای کمونیستی باعث می‌شود از درون جامعه توسط روشنفکران و سرمایه داران خرده شود. مدیرعامل بنیاد معماری انقلاب اسلامی  درباره راهکارهای ارائه شده برای برون رفت از این معضل گفت: اتفاقی که باید رخ دهد این است که راهکار ما آیا الگو گرفتن از جهان شرق است یا غرب؟ که هر دو آنها به سقوط منتهی می شود. تصور اندیشمندان امروز پیدا کردن راهکارهای جدید است که البته برخی از آنها راهکارهای وارداتی است مثل مسکن استیجاری. این نظام در کشور ما چندان درست نیست یعنی پایین بودن شدید مسکن استیجاری نسبت به مسکن ملکی که یا به عنوان سرمایه گذاری است یا سکونت. مسکن استیجاری ما کمتر از 5 درصد است و نیاز مردم ما خیلی بیشتر از 20 درصد است. وی یکی از مسائل اقتصاد مسکن را ساخته شدن خانه‌هایی دانست که برای سرمایه‌گذاری خرید و فروش می‌شوند و کسی ساکن آنها نیست. محمدخانی با اشاره به اینکه عدم تناسب مسکن استیجاری با کسانی که قدرت خرید مسکن ندارند، نظام عرضه و تقاضا را به هم می زند گفت: عرضه مسکن 5 درصد است ولی تقاضا چیزی حدود 4 برابر است و همین امر باعث می شود کسی که منزلی ندارد، نتواند خانه‌ای هم اجاره کند و قیمت اجاره‌ مسکن و خرید منزل و زمین هم در اختیار حاکمیت نیست، بلکه در دست املاک‌هایی است که قیمت را جابجا می‌کنند تا از قبال معامله سود بیشتری دریافت کنند. پس فشار دلال بازی هم به قشر مستضعف وارد می شود و باز هم همان ماجرا فشار بیشتری ایجاد می کند. وی مشکل دیگر در حوزه مسکن را کیفیت زیست و سبک زندگی معرفی کرد و افزود: در این پروسه وخیم مسکن، رسالت انقلاب این است که سبک زندگی مناسبتری به مردم پیشنهاد دهد تا مردم زیست موثرتری ذیل جامعه حکومت اسلامی تجربه کنند. مدیرعامل بنیاد معماری انقلاب اسلامی با مطرح کردن این سوال که آیا با این وضعیت و وخامت می‌توانیم به کیفیت زیست ورود کنیم؟ به تاثیر عدم کیفیت معماری و عدم ایجاد سبک مفید زندگی  بر حوزه‌های غیراقتصادی مردم به عنوان یک بحران جدی اشاره کرد. وی در سخنانش تاکید کرد: ما باید نگران بحران های زیرلایه های نظام باشیم چراکه این  بحران‌ها وقتی سرباز کند دیگر قابل کنترل نیستند. اگر در وزارت مسکن با بی توجهی و بی تخصصی به انتخاب سیاسی وزرا پرداخته شود و با رانت هایی که برای گرفتن پست ها مواجه هستیم، مقابله نشود بحران‌های بسیار زیادی بوجود خواهد آمد چراکه در این بخش ها جایی برای سیاستمردان نیست و اتفاقا باید متخصصان برنامه‌ریزی شهری ورود پیدا کنند. محمدخانی گفت: نباید شهردار یا وزیر یا مسئولی در حوزه مسکن و شهر مسئولیت بگیرد ولی تخصص نداشته باشد. این مشکلی است که ما سال هاست  در شهرداری و وزارت مسکن با آن مواجه هستیم و لازم است تا انتخاب مدیریت تخصصی با دقت بیشتری انجام شود. مدیرعامل بنیاد معماری انقلاب اسلامی  با اشاره به دیگر اشتباهات در مدیریت شهری، در بخش پایانی سخنانش محله محوری را یکی از راهکارها در رفع نیازهای شهروندان در محلات با ایجاد نگاه عدالت اجتماعی دانست. انتهای پیام/